مدیران شرکت ترنج در نشست «چشمانداز بازارهای مالی در سال ۱۴۰۵» با اشاره به تداوم چالشهای تولید، کسری بودجه و رشد نقدینگی، از احتمال ورود اقتصاد ایران به دوره رکود تورمی خبر دادند. البته به اعتقاد تحلیلگران این شرکت، در صورت تحقق توافق سیاسی، بازار سهام میتواند بهترین عملکرد را در میان بازارهای دارایی داشته باشد.
مجید شجاعی، مدیر راهبردی شرکت ترنج، با اشاره به ورود این مجموعه به دوازدهمین سال فعالیت خود، گفت ترنج در حوزه خدمات سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خرد فعالیت میکند و اکنون ۱۰ صندوق سرمایهگذاری در انواع مختلف از جمله صندوقهای سهامی و درآمد ثابت را مدیریت میکند.
به گفته او، مجموع داراییهای تحت مدیریت ترنج به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۹۰ درصد رشد داشته است.
شجاعی همچنین به فعالیتهای ترنج در حوزه تأمین مالی کسبوکارها اشاره کرد و گفت این خدمات از پذیرش و عرضه شرکتها در بورس تا انتشار اوراق بدهی را در بر میگیرد. او از تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) بهعنوان یکی از خدمات جدید این مجموعه نام برد و توضیح داد که این بخش از اواخر آذر ۱۴۰۴ آغاز به کار کرده است.
به گفته مدیر راهبردی ترنج، از زمان راهاندازی این خدمت تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی برای ۲۰ شرکت انجام شده است. او همچنین اعلام کرد کارگزاری ترنج نیز در سال جاری راهاندازی خواهد شد.
بررسی سناریوهای اقتصاد ایران
سیاوش غفاری، مدیر تحلیل اقتصاد کلان ترنج، در بخش تحلیلی این نشست با بررسی شرایط اقتصاد جهانی گفت بسیاری از کشورها تحت تاثیر جنگ با کسری انرژی روبه رو هستند که در صورت تداوم روندهای فعلی، این وضعیت میتواند به کمبود انرژی و در نهایت رکود تورمی منجر شود.
او سه سناریوی اصلی پیش روی اقتصاد ایران را شامل «صلح جامع»، «توافق محدود» و «بازگشت ریسک جنگ» دانست و تأکید کرد که از نگاه ترنج، توافق محدود محتملترین مسیر پیش رو است، در حالی که نسبت به تحقق یک صلح جامع خوشبینی چندانی وجود ندارد.
غفاری با اشاره به عملکرد بازارها از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا زمان برگزاری نشست گفت تورم کالایی در این دوره به ۱۲۲.۵ درصد رسیده است. بر همین اساس، بازدهی حقیقی بازارها به جز طلا نسبت به تورم کالایی همچنان منفی بوده؛ بهطوریکه طلا بازدهی حقیقی ۳۱.۵ درصد، دلار منفی ۲ درصد و بازار سهام منفی ۱۸.۵ درصد را ثبت کردهاند.
افت تولید، مهمترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵
مدیر تحلیل اقتصاد کلان ترنج مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران را افت تولید عنوان کرد. او با اشاره به شاخص اعتماد مصرفکننده گفت کاهش خوشبینی خانوارها نسبت به آینده اقتصادی، مستقیماً بر میزان مصرف اثر گذاشته است.
غفاری همچنین به دادههای شاپرک در فروردینماه اشاره کرد و گفت این آمارها نشان میدهد مصرف واقعی خانوارها کاهش یافته است. به اعتقاد او، کاهش توان مالی و افت تمایل به هزینهکرد در میان مصرفکنندگان، اقتصاد را همزمان در سمت عرضه و تقاضا با چالش مواجه خواهد کرد.
او با تأکید بر وابستگی تولید کشور به واردات کالاهای واسطهای گفت حدود ۷۰ درصد واردات ایران به نهادههای تولید اختصاص دارد و ادامه محاصره و اختلال در تجارت خارجی میتواند مستقیماً بر تولید داخلی اثر بگذارد.
غفاری در ادامه به نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت نفت همچنان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور است. به گفته او، کاهش تولید نفت میتواند هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل کند و در صورت تداوم محاصره آمریکا، بخشی از ظرفیت تولیدی کشور از دست خواهد رفت.
او همچنین رشد نقدینگی را یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد سال ۱۴۰۵ دانست و گفت سیاستهای اخیر بانک مرکزی نشان میدهد نگرانی نسبت به رشد نقدینگی همچنان وجود دارد.
غفاری پیشبینی کرد اقتصاد ایران در حال ورود به فضای رکود تورمی است؛ وضعیتی که خروج از آن با ابزارهای متعارف سیاست پولی دشوار خواهد بود. او معتقد است سادهترین مسیر خروج از رکود تورمی، ایجاد شوک مثبت در انتظارات اقتصادی است؛ اتفاقی که میتواند از مسیر توافق و کاهش ریسکهای سیاسی حاصل شود.
او درباره دلار نیز متصور شد که اگر توافق شود امکان کاهش اندک دلار و پس از آن رشد مجدد را شاهد خواهیم بود.
حتی در سناریوی توافق نیز تورم بالا خواهد ماند
غفاری با اشاره به سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران تأکید کرد حتی در صورت دستیابی به توافق نیز انتظار کاهش محسوس تورم وجود ندارد. به گفته او، در سناریوی توافق نیز نرخ تورم میتواند در محدوده ۸۰ درصد باقی بماند؛ موضوعی که نشان میدهد بخش مهمی از فشارهای تورمی اقتصاد ایران ریشه در عوامل ساختاری و محدودیتهای سمت عرضه دارد.
به گفته او، در صورت تحقق توافق سیاسی، بازار سهام بیشترین ظرفیت رشد را در میان بازارهای دارایی خواهد داشت و میتواند بهترین عملکرد را نسبت به طلا و ارز ثبت کند.
دیدگاهتان را بنویسید