مقاله تحلیلی – تفصیلی دکتر موسی اکرمی استاد فلسفه با توضیح یک نظریه
عصر ایران- دکتر موسی اکرمی، استاد فلسفه در مقالۀ تازه و اختصاصی خود برای تارنمای “عصر ایران” به موضوع ملیگرایی و فدرالیسم تمامیت ارضی و نسبت آخری با دموکراسی و استعمار زدایی پرداخته است.
شاید در نگاه اول این مقوله ثقیل در نظر آید و بگوییم جامعۀ کنونی بیشتر به بقا میاندیشد و عجالتا از این مقولات فاصله دارد اما اولا استاد هم جدای این جامعه نیست و به جای روزمرگی میاندیشد و مینویسد و حاصل مطالعات خود را با مخاطبان درمیان و به اشتراک میگذارد و به این بزرگواری و از خود گذشتگی و فراتر از روزمّرگی رفتن باید احترام گذاشت. ثانیا برخی مقالات ولو مفصل عملا جای کتاب را میگیرند و حس خواندن کتاب را میدهند بی صرف هزینه و در زمانی کمتر. ثانیا دیگرانی را بر سر ذوق میآورد تا تمام یا بخشهایی از ایده اصلی یا دال مرکزی یا نکات فرعی آن را نقد کنند و چه بسا در ادامه بحثی قوی درگیرد.
نیاز به این توضیح مکرر نیست که انتشار مقاله یک چهرۀ دانشگاهی در یک رسانه به منزلۀ تأیید تمام محتوای آن نیست و تنها مراقبت ما این است که به لحاظ حقوقی دردسری تولید نکند که خوش بختانه مورد اخیر از ساحَت نوشتههای استاد دور است.
پس مقالاتی از این دست را با گزارش های صرفا ژورنالیستی یکی نینگاریم و بخوانیم و تأمل کنیم و حتی اگر توان هماوردی داریم به بوتۀ نقد بسپاریم:
****
درآمد
در دوران معاصر، بهویژه از حدود پنج دهه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران تا کنون، بحثهای مهمی در پیوند با ملیگرایی و خودمختاری و فدرالیسم در کشوری چون ایران مطرح بودهاند و فزون بر تحلیلهای بسیار از مواضع گوناگون سیاسی، پرسشهای مهمی مطرح شده و پاسخهایی یافتهاند.
من نیز گاهی به تصریح یا به تلویح به این موضوعات پرداختهام و در چارچوب «نظریهی زمینشهر» خود پاسخهای مشخصی برای این مسایل دارم، چنان که در یک سهگانه (تریلوژی) با فرنامهای «امپریالیسم» و «لیبرالیسم» و «سوسیالیسم»، این سه مفهوم یا انگاره یا ایدئولوژی یا رویکرد سیاسی به ادارهی یک یا چند کشور را در پیوند با نظریۀ زمینشهر بررسی کرده و به مسائلی چون ملیگرایی و تمامیت ارضی و فدرالیسم و تجزیهطلبی پرداختهام.
به دلایلی لازم است در یک نوشته به بازسازی و ارزیابی انتقادی مهمترین دعاوی در این زمینه بپردازم. بیان فشردۀ آن در یکی از نظراتی که بارها با آن روبهرو شدهام تقریباًچنین جملهای است: «ملیگرایی افراطی و دشمنی با فدرالیسم در ایران و ترکیه، مانع دموکراسی و نشانهی خاکپرستی نامتمدنانه است، در حالی که اروپا از فاشیسم درس گرفت و بدون خونریزی به مستعمرات استقلال بخشید».
من در این مقاله بر این باورم که مشکل اصلی نه «ملیگرایی» بلکه نبود دموکراسی، وجود اقتصاد رانتی و مداخلۀ امپریالیسم است، و راه حل، نه برقراری فدرالیسم از بالا، بلکه تمرکززدایی دموکراتیک، خودمختاری غیرقومی و همگرایی منطقهایِ ضدامپریالیستی است.
ولی در آغاز باید بهروشنی بگویم هرگونه بحث از تمامیت ارضی و فدرالیسم بدون نقد بنیادین مالکیت خصوصی بر زمین و منابع اصلی اقتصادی ناقص میماند.
آنچه در پسِ «تابوی تجزیه» یا «فدرالیسم لیبرال» نهفته است، دو سیما از یک حقیقت است: هر دو زمین را یا ملکِ دولت میدانند (در روایت ملیگرایانه یا هر گونه سرمایهداری دولتی) یا ملکِ سرمایه (در روایت فدرالیسمِ نئولیبرال). از دیدگاه کلاننگرانهتری که من به آن باور دارم، زمین نه مِلک دولت است و نه مِلک زمین داران بزرگ و کالای سرمایهداران. زمین در اصل خانۀ مشترک نسلها و بستر تحقق خودآیینی جمعی، در همزیستی با همۀ گیا و زیای تشکیلدهندۀ زیستبوم پایدار همگانی.
ازاینرو پرسش اصلی در پیوند با بخشهای گوناگون زمین چونان بخشهای کشورهای کنونی، نه «تجزیه یا وحدت» بلکه این است که «چه کسی بر زمین و سرنوشت مشترک انسانها حاکم است»؟
امیدوارم این نوشته در یاریرسانی به رهایی از دوگانهی کاذب «دفاع از تمامیت ارضی» و «دفاع از دموکراسی» سودمند باشد.
بخش یکم. نظریهی زمینشهر
بر پایهی آنچه در پایان «درآمد» نوشته شد، پیش از بیان دعاوی مطرح در این زمینه و نقد آنها، لازم است چارچوب نظریای را که این مقاله از دیدگاه آن نوشته میشود – یعنی «نظریهی زمینشهر» – به اختصار تبیین کنم.
نظریهی زمنشهری من در کتاب «قانون اساسی زمینشهر» بیان و تبیین شده است. زمینشهر (Geopolis) که ضعف و شکستهای گوناگون نهادهای بینالمللی کنونی ضرورت حرکت به سوی آن را بیش از پیش آشکار میسازد در نگاه من نه یک آرمانشهرِ دستنیافتنی، بلکه افقِ عقلانیِ ضروریِ خروج از بنبستهای سرمایهداری، امپریالیسم و دولت-ملتهای متخاصم است. من در مقدمهی مشروح آن کتاب به تفصیل از این ضرورت و تبیین حرکت به سوی زمینشهر سخن گفتهام. در اینجا سه اصل بنیادین این نظریه را به کوتاهی بیان میکنم:
یکم، نفی مالکیت خصوصی بر زمین و ابزارهای بزرگ تولید؛ زمین نه ملک دولت است، نه کالای سرمایهداران، نه قلمروی قومیتی، بلکه «خانهی مشترک نسلها» و «امانتِ زیستجهانی» که هیچ فرد، گروه یا کشوری حق تصرف مالکانه بر آن ندارد.
دوم، مدیریت شورایی در همهی سطوح از محله و روستا و شهر و … و در فرجام تا سطح جهانی در همهی نهادی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی. این شوراها نه بر پایهی قومیت، ملیت یا ثروت، بلکه بر پایهی سکونت، نیازهای مشترک اقتصادی-بومشناختی و مسئولیت در برابر نسلهای آینده، بر پایهی انتخابات دموکراتیک به منظور گزینش اعضای شایسته برای مدت محدود و با تضمینهای لازم و کافی برای سلامت امور در همهی زمینهها، شکل میگیرند.
سوم، یکپارچگی تدریجی همهی کشورها در قالب جامعهای واحد، بیآنکه مرزهای موجود به ناموسهای مقدس یا تابوهای تجزیهناپذیر بدل شوند، و بیآنکه فروپاشی آنها به هرجومرج و وابستگی نواستعماری بینجامند. از این دیدگاه، هم لیبرالیسم (که زمین را به کالا و انسان را به مصرفکنندهی منزوی تقلیل میدهد) و هم سوسیالیسمِ دولتمحورِ تاریخی (که زمین را در انحصار بوروکراسیِ حزبی درآورد و شوراها را در عمل نابود کرد) نقد میشوند، بیآنکه انگارینهی عدالت، کرامت و خودآیینی انسانی رها گردد.
زمینشهر پدیدآورندهی صلح مثبت پایدار راستین است و پایایی آن به همین صلح است: صلحی که نه فقدان جنگ، بلکه حضور عدالت توزیعی، خودمختاری جمعی و همبستگی فراملی در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی در چارچوب کرامت انسانی و حقوق برابر همگانی باشد. در این افق، پرسش از «تجزیه یا وحدت»، «فدرالیسم یا تمرکزگرایی»، «ملیگرایی یا جهانمیهنی» دیگر معنای مرسوم را ندارند و جای خود را به پرسش بنیادینتری میدهند: چگونه میتوان حاکمیت را بر پایهی مسئولیت در برابر زمین و نسلها بازتعریف کرد، به گونهای که نه استبداد متمرکز باقی بماند و نه هرجومرجِ تجزیهطلبانه؟ پاسخ من در این مقاله، در قالب راهحلهای کوتاهمدت و بلندمدت، در پیوند با نهادهای پیشنهادیِ سرتاسریای چون «مجلس زمین»، «دیوان عالی زمین» و «بانک زمین» تشریح خواهد شد.
بخش دوم. مهمترین گزارههای مطرح شده در برخی از نوشتههای ذی ربط
بر پایهی نمونهای از متنی جدید در ادبیات سیاسی این موضوع از سوی کسانی که به مباحث فدرالیسم در دو کشور همسایهی ایران و ترکیه توجه دارند میتوان مهمترین ادعاهای این زمینه را در یازده گزارهی زیر بیان کرد:
۱. مشکل اساسی ایران و ترکیه در نرسیدن به دموکراسی، ملیگرایی افراطی است.
۲. این ملیگرایی در قالب دشمنی با فدرالیسم است.
۳. باندهای استبدادی در هر دو کشور در فرصتهای حساس خطر تجزیه را برجسته و مردم را پشت مستبدان بسیج میکنند.
۴. در اتحادیهی اروپا این نوع ملیگرایی را جز در راست افراطی سراغ نداریم.
۵. چکسلواکی به دو کشور تقسیم شد و از دماغ کسی خون نیامد.
۶. اگر در ایران، ترکیه، پاکستان یا افغانستان منطقهئی بخواهد جدا شود، حکومتها دریای خون راه میاندازند.
۷. این کشورها به سبب همین خاکپرستی متمدن نیستند و در بند استبداد باقی میمانند.
۸. تمامیت ارضی خوب است، ولی تبدیل آن به ناموس محصول دورهی غلبهی فاشیسم در اروپاست.
۹. اروپاییها از تاریخ تاریک خود درس گرفتند؛ایرانیان برعکس، تاریخ تاریک خود را تکرار میکنند.
۱۰. اگر اروپا تعصب ارضی داشت، به مستعمرات استقلال نمیداد (ولو به بهای خونهای بیشمار).
۱۱. اروپاییان، بر خلاف ملیگرایان امروز در ایران و ترکیه، چنین نکردند.
پیش از پرداختن به این گزارهها باید گفت که این یازده گزاره علیرغم ظاهر توصیفی، بار ارزشی سنگینی دارند و بر یک داوری غربی-لیبرال استوارند. اشکال آنها نه در پرسش از ملیگرایی (که خود پرسشی مشروع است)، بلکه در زمینههای دیگر، از آن میان در نبود نگرش بیطرفانه و یکساننگرانه به اعمال خشونت است: خشونت دولتهای جنوب جهانی «مربوط به طبیعتِ نامتمدنِ آنها» انگاشته میشود، در حالی که خشونت مشابه یا شدیدتر در تاریخ اروپا (از جنگهای مذهبی تا دو جنگ جهانی و استعمار) چونان «مرحلهای گذرا در مسیر تمدن» روایت میگردد. این رویکرد، خود مصداق گونهای شرقشناسیِ نوین است که نه با نژاد بلکه با نسبتِ «فاصله از الگوی اروپایی» سنجیده میشود.
بخش سوم. پاسخ به گزارههای ۱ تا ۴ (ملیگرایی افراطی، دشمنی با فدرالیسم، مقایسه با اروپا)
3-۱. تحلیل منطقی-بیطرفانه
تشابه ایران و ترکیه در ملیگرایی دولتی، ریشه در تاریخ تشکیل دولت-ملت بر ویرانهی حکومتهای قاجار و عثمانی دارد. سازوکار «ملتسازی» به معنای مدرن در هر دو با خشونت علیه اقوام همراه بود. ولی اروپا نیز در نیمهی نخست سدهی بیستم دقیقاً همین الگو را داشت (از پاکسازی قومی در بالکان تا تبادل جمعیت یونان-ترکیه). تفاوت دوران پس از ۱۹۴۵ ناشی از «درس گرفتن اخلاقی» نیست، بلکه نتیجهی استقرار سرکردگی امریکا، نهادهای فراملی (اتحادیهی اروپا) و وابستگی متقابل اقتصادی است. اروپا توانست ملیگرایی افراطی را به حاشیه براند، ولی این نه بر پایهی خرد ذاتی، بلکه بر پایهی تغییر ساختار نظام جهانی روی داده است.
3-۲. پاسخ از موضع ضدامپریالیستی و نقد لیبرالیسم
لیبرالیسم جهانیِ پساجنگ، خشونت دروناروپایی را با «امنیتزدایی از مرزها» کاهش داد، ولی همان الگو را به جهان جنوب تعمیم نداد. مرزهای استعماری در آسیا و آفریقا ثابت نگه داشته شدند تا دسترسی به منابع و بازار تضمین گردد. ازاینرو «خاکپرستی متمدنانه» در اروپا نه نتیجهی یک فضیلت اخلاقی برتر بلکه حاصل محلیسازی خشونت و جهانیسازی سرمایه است. مقایسهی ایران و ترکیه با آلمان و فرانسه – بدون توجه به ساختار امپریالیستی نظام جهانی – از نظر روششناختی ناقص است.
عبارت «اروپا از تاریخ تاریک خود درس گرفت» یک اسطورهی بنیادگذاری (foundation myth) برای هویت لیبرال-دموکراتیک اروپا، یعنی در چارچوب داستانی است که توضیح میدهد یک قوم، ملت، شهر، دین، سازمان یا حتی یک آموزه چگونه آغاز شده است. این داستانها معمولاً به زمانهای بسیار دور، پیش از ت
اریخِ مستند، برمیگردند و اغلب شاملِ شخصیتهای قهرمان، خدایان، قهرمانانِ نیمهخدایی، یا نیروهای فوق طبیعی هستند. در پیوند با اروپا نیز از این گونه استورهها وجود دارند.
واقعیت این است که اروپا شرایطِ مادیِ درس گرفتن را به دست آورد: تخریب کامل زیرساختها در ۱۹۴۵، حضور دو ابرقدرت، نیاز به بازار مشترک برای رقابت با آمریکا، و تهدید اتحاد شوروی. در غیاب این شرایط، همان اروپا در دههی ۱۹۹۰ در بالکان (بوسنی، کوزوو) بار دیگر – این بار با نام «مداخلهی بشردوستانه» – به پاکسازی قومی و نسلکشی افتاد. پس آنچه «درس» خوانده میشود، در واقع نه تحول اخلاقیِ خطی بلکه تغییر بستر ژئوپلیتیک است. این نکته برای درک سرنوشت ایران و ترکیه حیاتی است: تا زمانی که وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتیِ صلحآمیز با همسایگان شکل نگیرد و مداخلهی فرامنطقهای پایان نیابد، «درس گرفتن» صرفاً یک شعار آرمانخواهانه باقی میماند.
بخش چهارم. پاسخ به گزارههای ۲ و ۳ (دشمنی با فدرالیسم و بسیج علیه تجزیه)
4-۱. تحلیل منطقی-بیطرفانه
فدرالیسم میتواند دموکراسی را تقویت کند (برای نمونه در هند و کانادا) ولی شرط این رویداد مطلوب وجود احزاب فرامنطقهای، قوهی قضائیهی مستقل و فرهنگ سیاسی روادار یا مداراگر است. در ایران و ترکیه، نبود این زیرساختها باعث میشود فدرالیسم ناگهانی – نه خودمختاری تدریجی – به قومگرایی و درگیری بینجامد (مانند یوگسلاوی). در عین حال، این ادعا راست است که گروههای استبدادی از «ترس تجزیه» چونان اهرمی برای سرکوب بهرهگیری میکنند، بدون آنکه راهکاری بجز تمرکز خشونت ارائه دهند. مشکل، «دفاع از تمامیت ارضی» نیست، بلکه نبود کانالهای مسالمتآمیز برای مذاکره دربارهی خودمختاری است.
4-۲. پاسخ از موضع سوسیالیسم و نظریهی زمینشهر
در چارچوب زمینشهر که اجتماع افقی جهانی بر پایهی شوراهای محلی است – نه فدرالیسم قومی، بلکه اتحادیههای خودگردانِ مبتنی بر تولید و زیست مشترک راهگشایند. من در مرحلهی گذار، از خودمختاری منطقهایِ غیرقومی دفاع میکنم (بر پایهی مسائل اقتصادی-بومشناختی، نه صرفاً هویت قومی). ولی این خودمختاری باید درون یک دولت رفاه سوسیالیستی و ضدامپریالیستی بازتعریف شود. در غیر این صورت، فدرالیسم لیبرال تنها قدرت را از دولت مرکزی به نخبگان محلیِ وابسته به سرمایهی جهانی منتقل میکند، بی آنکه عدالت توزیعی تحقق یابد.
آنچه من «خودمختاری غیرقومی» مینامم، نه نفی هویت قومی بلکه اولویتدهی مسائل مشترک انسانی بر اختلافات هویتی است. برای نمونه، یک «منطقهی خودگردان زاگرس» میتواند بر پایهی مدیریت آب، جنگلداری، انرژی بادی و حملونقل ریلی تعریف شود، در حالی که شهروندان آن به هر قوم و زبانی تعلق داشته باشند. در این مدل حقوق زبانی و فرهنگی همهی اقوام تضمین میشود، ولی حق جدایی یکجانبه وجود ندارد، زیرا منابع (آب، خاک، هوا) متعلق به همهی نسلها در یک زیستبوم است و نمیتواند در انحصار یک قوم یا منطقه قرار گیرد.
نهادهای شورایی در سه سطح عمل میکنند: شورای محله / روستا، شورای منطقه، و شورای ملی / فراملی. اختلافات میان شوراها از طریق دیوان عالی زمینشهری حل میشود – نه از طریق ارتش مرکزی و نه از طریق گروههای مسلح قومی. این الگو، هم از «فدرالیسم قومیِ جنگافروز» (مانند یوگسلاوی) و هم از «تمرکزگراییِ سرکوبگر» (مانند ایران و ترکیهی امروز) عبور میکند.
بخش پنجم. پاسخ به گزارههای ۵ و ۶ (مثال چکسلواکی در برابر دریای خون)
5-۱. تحلیل منطقی-بیطرفانه
مثال چکسلواکی (۱۹۹۳) به دلایل زیر غیرقابل قیاس با ایران و ترکیه است:
الف) چک و اسلواکی مرزهای قومیِ نسبتاً پاک داشتند، در حالی که در ایران و ترکیه اقوام در هم تنیدهاند (مانند کردها در پنج کشور).
ب) چکسلواکی در آستانهی پیوستن به اتحادیهی اروپا بود، ولی ایران و ترکیه در نظام بینالمللیِ متخاصم قرار دارند.
ج) تقسیم قدرت در چکسلواکی قبلاً در چارچوب فدرال نهادینه شده بود، ولی ایران و ترکیه تمرکزگرایی شدید بدون تجربهی خودگردانی دارند.
د) در چکسلواکی قدرتهای بزرگ بیطرف یا حامی بودند، ولی در خاورمیانه مداخلهی منطقهای (عربستان، اسرائیل، روسیه) محتمل است.
ازاینرو «دریای خون» لزوماً ناشی از «درس نگرفتن از اروپا» نیست، بلکه ناشی از تفاوت ساختار همبستگیهای اقتصادی و امنیتی است.
5-۲. پاسخ از موضع ضد امپریالیستی
اروپا اجازه داد چکسلواکی تقسیم شود، زیرا منافعی در تضعیف بقایای شوروی داشت، و هر دو بخش آبرآمده از تقسیم به غرب وابسته شدند. ولی در خاورمیانه، قدرتهای بزرگ همواره از «کشورهای ضعیف و متزلزل» به سود خود حمایت کردهاند. تجزیهی ایران و ترکیه به نفع امپریالیسم در زمینههای گوناگون مانند کنترل تنگهها، منابع نفت و گاز، و توجه امنیتی به مرزهای اسرائیل و حتا گسترش آنها است. ازاینرو دفاع از تمامیت ارضی در این دو
کشور، نباید از سرِ ملیگرایی صرف (با هر کم و کیف پذیرفتنی یا نپذیرفتنی) باشد، بلکه باید از سرِ ضدیت با نقشههای تجزیهطلبانهی امپریالیستی نیز صورت گیرد. تفاوت میان «استقلال مستعمرات» (در برابر امپراتوریهای اروپایی) با «خودمختاری اقلیتها در درون دولت-ملتهای جنوب جهانی» از نظر تاریخی و هنجاری تفاوتی بنیادین است.
برخی منتقدان ممکن است استدلال فوق را «ملیگرایی دفاعیِ پنهان» بنامند. ولی باید روشن کرد که دفاع از تمامیت ارضی در برابر تجزیهی امپریالیستی به معنای دفاع از دولت موجود نیست. دولتهای ایران و ترکیه امروز با معیارهای دموکراتیک و عدالتخواهانه و در چارچوب توجه به کرامت انسانی قابل نقد هستند. ولی جایگزینی آنها با چندین دولت-شهرک وابسته به غرب (همان الگوی «کُردستان بزرگِ تحت الحمایه» یا «خوزستان عربیِ نفتی») وضعیت را بهبود نمیبخشد – بلکه آن را بسیار بدتر میکند: منابع در اختیار نخبگان محلیِ وابسته به کمپانیهای نفتی قرار میگیرد، و مردم عادی نه دموکراسی بلکه نواستعمار را با چهرهی قومی تجربه میکنند. از دیدگاه زمینشهری، راه حل نه حفظ مرزها بر اساس نگرش موجود در توافق موسوم به «سایکس-پیکو» – یعنی چارچوب نظام سیاسی برساخته از سوی قدرتهای استعماری برای خاورمیانه (که لیبرالها طبیعی میانگارند) – و نه «تقسیم بر مبنای قومیت» (که ملیگرایان قومی طلب میکنند)، بلکه بازتعریف رادیکال حاکمیت بر پایهی شوراهای محلی و همبستگی فراقومی است. در این بازتعریف، «تمامیت ارضی» از یک تابوی دولتی به یک اصل زیستمحیطی تبدیل میشود: سرزمین یکپارچه است نه از آن رو که فرمان شاه یا خلیفه چنین میخواهد بلکه از آن رو که فزون بر تاریخ دیرین تجربهی زیسته و فرهنگ و تمدن مشترک، زیستبومسامانهها، حوضههای آبی، و زنجیرههای تولید یکپارچهاند.
بخش ششم. پاسخ به گزارههای ۸ و ۹ (تمامیت ارضی به مثابهی ناموس فاشیستی و درسنگرفتن از تاریخ)
6-۱. تحلیل منطقی-بیطرفانه
این ادعا که تلقی ناموسی از تمامیت ارضی محصول فاشیسم است، یک سادهسازی تاریخی است. فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان نه تمامیت ارضی موجود، بلکه گسترش ارضی را ناموس خود میدانستند. حساسیت به تمامیت ارضی در کشورهای جنوب جهانی ریشه تجربهی حملات کشورهای دیگر، تجربهی استعمار، تقسیمبندی مصنوعی مرزها (بر پایهی توافق مایک سایکس بریتانیایی و فرانک ژورژ پیکوی فرانسوی در سال 1916)، باور به امکان توطئهی خارجی همراه با افراد و گروههای فرقهای داخلی، و ترس از هرجومرج دارد. اروپا پس از ۱۹۴۵ تمامیت ارضی را «امنیتیزدایی» کرد، عملی که نه بر پایهی درس اخلاقی، بلکه بر پایهی تصمیم به جایگزینی جنگهای دروناروپایی با اتحاد نظامی در ناتو و اتحاد اقتصادی در اتحادیه اروپا استوار بود. ازاینرو بهروشنی باید گفت «ناموس ارضی» در اروپا نه با روشناندیشی ذاتی یا روشنگری اروپایی بلکه با امنیت جمعی و وابستگی متقابل جایگزین شد.
6-۲. پاسخ از موضع نقد لیبرالیسم جهانی
لیبرالیسم اروپایی «تمامیت ارضی» را برای خود اروپا یک حق طبیعی و برای دیگر کشورها یک خرافهی ملیگرایانه جلوه میدهد. ولی در عمل، اتحادیهی اروپا هرگز اجازه نداد کاتالونیا یا اسکاتلند با یک همهپرسی ساده جدا شوند (فشار به اسپانیا و بریتانیا). ازاینرو اروپا نیز از «ناموس ارضی»، ولی به نام حاکمیت قانون و ثبات، دفاع میکند. تفاوت ایران و ترکیه با اروپا در این است که دوکشور ایران و ترکیه نرمافزارهای درخور (مانند دیوانهای بینالمللی، استقلال بانک مرکزی، سرمایهگذاری مشترک) برای مدیریت این حساسیت را ندارند و بهناگزیر به زبان خشن امنیتی متوسل میشوند. راه حل، سرزنش اخلاقی ایران و ترکیه نیست، بلکه کاهش نابرابری در نظام جهانی و تقویت ظرفیتهای داخلی این کشورها برای مدیریت صلحآمیز تنوع است. در این نوشتار، هیچ پیشنهادی برای تغییر ساختار سیاسی موجود ایران یا ترکیه ارائه نمیشود؛ بحث صرفاً در سطح نقد روایتهای تاریخی و نظری است.
در نظریهی زمینشهر، نه «ناموس ارضی» (که دولتها یا بخشهای خصوصی را صاحباختیار مطلق زمین میکند) پذیرفتنی است و نه «بیریشگی جهانمیهنگرایانه» (که انسان را از پیوند با زیستبومش جدا میسازد). به جای آنها، مفهوم مسئولیتِ نسلی و زیستجهانی مطرح میشود: هر نسلی زمین را به امانت از نسلهای پیشین گرفته و به نسلهای آینده میسپارد. این مسئولیت مستلزم حفظ یکپارچگی زیستبومسامانهها (که هیچ مرز سیاسی را به رسمیت نمیشناسد)، ممنوعیت هرگونه تغییر کاربریِ برگشتناپذیر در زمین بدون رضایت شوراهای محلی و فرامحلی، و حق وتوی نسلهای آینده (از طریق نمایندگان زیستمحیطی فاقد منافع خصوصی و گروهی در شوراها) بر تصمیمات کنونی است. در این افق، «تابوی تجزیه» معنای خود را از دست میدهد، نه به این دلیل که مرزها بیاهمیت میشوند، بلکه به این دلیل که مرزهای سیاسیِ دلخواه (چه مرکزگرا، چه تجزیهطلب) در برابر مرزهای طبیعیِ حیات (حوضههای آبی، تودههای هوا، مهاجرت گونهها) رنگ میبازند. آنچه باقی میماند، شبکهای از شوراهای محلی است که همبستگی آنها نه هم بر وفاداری فرهنگی-تمدنی ملی یا قومی، وهم بر وابستگی متقابل در بقای زیستی-فیزیکی استوار – همه در چارچوب مقتضیات لازم برای حفظ پایداری بهینهی زمین در خدمت زیست بهینهی انسان در بهترین زیستبومسامانهها – است.
بخش هفتم. پاسخ به گزارههای ۱۰ و ۱۱ (استعمارزدایی اروپا بدون خونریزی در مقابل ملیگرایان ایران و ترکیه)
7-۱. تحلیل منطقی-بیطرفانه
این ادعا که «اروپا بر خلاف ایران و ترکیه بدون خونریزی به مستعمرات اجازهی استقلال داد» از نظر تاریخی ناراست است. برای نمونه شمار کشتهشدگان فرانسوی و الجزایری یا فرانسوی و ویتنامی یا انگلیسی و کنیایی یا پرتغالی و آنگولایی و موزامبیکی چنان زیاد است که به آسانی میتوان گفت اروپا تا پای ایجاد دریای خون از مستعمرات دفاع کرد و تنها زمانی عقب نشست که هزینه برای سرمایهداری جهانی بیش از فایده شد. تفاوت ایران و ترکیه با اروپای پسااستعماری در این است که اروپا «صلح درونی» را با جنگهای بیرونی (در کوزوو، عراق، افغانستان، لیبی) حفظ کرد. پس سخن از «متمدن نبودن» ایران و ترکیه در این زمینه بیپایه است؛ هر دو الگوی «مرکز مقاوم در برابر تجزیه» را هم از سنت دیرین حفظ قلمرو شاهی یا سلطانی و هم مشخصاً از اروپای سدهی نوزدهم و اوایل سدهی بیستم آموختهاند، هر چند در سرکوب جداییخواهان یا مخالفان حکومت مرکزی مرتکب کشتار شماری بس کمتر از تجربهی اروپا شدهاند.
7-۲. پاسخ از موضع امپریالیسمستیزی و باور به نظام دموکراتیک عادلانه
استعمارزدایی اروپا از سرِ انساندوستی نبود، بلکه بر پایهی تغییر شکل امپریالیسم از استعمار مستقیم به سرکردگی مالی، فرهنگی و نظامی بود. در مقابل، پافشاری ایران و ترکیه بر تمامیت ارضی – هر چند با روشهای استبدادی – در بافت خاورمیانهای که هر روز نقشهی تقسیم آن توسط قدرتهای بیرونی طراحی میشود (از طرح کُردستان بزرگ تا خوزستان عربی)، ریشه در عقلانیت سیاسی پراگماتیک مبتنی بر مقتضیات روز دارد. اشتباه این دولتها، آمیختن دفاع مشروع از تمامیت ارضی با سرکوب دموکراسی و سانسور است. ولی راه حل، نه «ترک تعصب ارضی» نیست، بلکه دموکراتیزه کردن دفاع از تمامیت ارضی از طریق تمرکززدایی، خودمختاری اقوام با تضمینهای قضایی، و حذف اقتصاد رانتی و وابسته است.
برای روشنتر شدن بحث، باید شاخصهای عینی را مرور کنیم. ایران و ترکیه در نظام جهانی چونان کشورهای «نیمهپیرامون» یا «پیرامونِ وابسته» طبقهبندی میشوند: صادرات آنها عمدتاً مواد خام (نفت، گاز، سنگآهن، محصولات کشاورزی) است، فناوریهای پیشرفته را وارد میکنند، و وابستگی به بازارهای جهانی آنها را در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر میسازد. در چنین بافتی، هرگونه اختلال در تمامیت ارضی (چه از طریق جنگ داخلی، چه از طریق همهپرسی برای جدایی) فوراً نه به «صلح لیبرال» سادهانگارانه، بلکه به مداخلهی قدرتهای بزرگ و نقشآفرینی قدرتهای محلی و ملی و فراملی در برابر ارادهی همگانی راستین میانجامد. تجربهی سودان جنوبی، بنگلادش، و کوزوو این قاعده را تأیید میکنند. ازاینرو «دریای خون» در ایران و ترکیه در صورت تجزیه یک پیشبینی ساختاریِ مبتنی بر تجربهی تاریخی در کشورهای مشابه است، نه یک توجیه برای وضع موجود. محکومسازی اخلاقیِ صرفِ این پیشبینی، بدون توجه به قوانین حاکم بر نظام سرمایهداری جهانی، نمیتواند جایگزین تحلیل ساختاری شود. بار دیگر تأکید میشود: این تحلیل به معنای دفاع از سرکوب داخلی نیست؛ بلکه دفاع از حق حاکمیت ملی در برابر فشارهای تجزیهطلبانهای است که معمولاً به نفع قدرتهای بزرگ تمام میشود، نه به نفع مردم عادی.
بخش هشتم. راه حل درخور از موضع فلسفهی سیاسی زمینشهری و نقد سه ایدئولوژی
در این بخش، به جای داوری اخلاقی صرف، یک برنامهی سیاسی-هنجاری در چارچوب نظریای ارائه میشود که استوار بر اصول کلی ولی فاقد هر گونه پیشنهاد عملیِ جزئی یا ارجاع به نهادهای خاص در وضعیت کنونی است.
۸-۱. نقد هرگونه تجویزِ قالبیِ فدرالیسم از بیرون
هر الگوی دموکراسی و ساختار اداری باید متناسب با شرایط تاریخی، فرهنگی و امنیتیِ خاص هر کشور طراحی شود. فشارهای بیرونی برای تغییر ساختارهای سیاسی – چه از سوی دولتهای فرامنطقهای و چه از سوی نهادهای بینالمللی – معمولاً نه به دموکراسی پایدار، بلکه به بیثباتی و وابستگی میانجامد. شرط نخست هرگونه گفتوگوی سازنده دربارهی ساختارهای سیاسی، به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملتها در تعیین سرنوشت خود، بدون دخالت خارجی و بدون تحمیل الگوهای از پیش تعیین شده است.
۸-۲. نقد فدرالیسم لیبرال در غیاب پیشنیازهای نهادی
فدرالیسم لیبرال (مانند نظام اداری کلان در آلمان یا کانادا) بر پیشفرض وجود احزاب ملی مستقل، رسانههای آزاد، قوهی قضایی بیطرف و فرهنگ سیاسی مداراگر استوار است. در غیاب این پیشنیازها، هرگونه تغییر ساختاریِ شتابزده – چه به سمت فدرالیسم و چه به سمت تمرکزگرایی – میتواند به نتایج معکوس و افزایش تنشهای محلی بینجامد. ازاینرو، هر بحث از بازتوزیع قدرت باید پس از ایجاد زیرساختهای نهادیِ لازم صورت گیرد، نه پیش از آن. اولویت اصلی در شرایط کنونی، تقویت نهادهای دموکراتیک محلی و ملی، استقلال قضایی، شفافیت مالی و آزادیهای مدنی به گونهای مستقل از این امر است که ساختار نهایی تمرکزگرایانه یا فدرال باشد.
۸-۳. زمینشهر در افق نظری
در افق نظریِ زمینشهر، مرزهای سیاسی موجود به تدریج اهمیت خود را در برابر شوراهای محلی همبسته بر پایهی تولید مشترک و عدالت توزیعی از دست میدهند. ولی این افق، یک چشمانداز بلندمدت در افق آینده است که برای تحقق آن به تحولات بنیادین در نظام جهانی و فرهنگ سیاسی نیاز دارد. در سطح نظری، میتوان از خودمختاری منطقهایِ غیرقومی سخن گفت، مناطقی که بر پایهی مسائل اقتصادی-بومشناختی (حوضههای آبی، منابع انرژی، زیستبومهای مشترک) تعریف میشوند، نه صرفاً بر پایهی هویت قومی. در این چارچوب نظری، حقوق زبانی و فرهنگی همهی شهروندان تضمین میشود، بدون آنکه سخن از حق جدایی یکجانبه – که در قوانین بینالمللی نیز به رسمیت شناخته نشده است – به میان آید.
۸-۴. ملاحظات اصولی دربارهی مدیریت منابع
در سطح اصول کلی، هر نظام سیاسیِ عادلانهای باید به این پرسش پاسخ دهد که منابع ملی (از جمله منابع زیرزمینی) چگونه توزیع میشوند. بدون پرداختن به جزئیات عملی که در حیطهی تصمیمگیریهای ملی و تخصصی است، میتوان گفت که عدالت توزیعی ایجاب میکند:
الف) همهی شهروندان از مواهب منابع ملی بهرهمند شوند.
ب) مناطق محروم اولویت بیشتری در تخصیص بودجه و توسعه داشته باشند.
پ) شفافیت کامل در درآمدها و هزینههای منابع ملی رعایت شود.
ت) نسلهای آینده در تصمیمات مربوط به منابع تجدیدناپذیر دارای حقوقی امانی باشند.
طراحی عملی سازوکارهای تحقق این اصول، نیازمند پژوهشهای تخصصی و مشارکت همگانی است و نمیتوان در یک بحث نظری، الگوی واحدی را برای همهی کشورها تجویز کرد.
۸-۵. اولویتهای کوتاهمدت در سطح اصول کلی
در وضعیت کنونی کشورهایی چون ایران و ترکیه، بدون هرگونه ورود به جزئیات اجرایی، میتوان اولویتهای زیر را به عنوان جهتگیریهای کلی پیشنهاد کرد:
۱. تقویت نهادهای محلی منتخب (شوراهای شهر و روستا، دهیاریها) با اختیارات روشن و منابع مالی کافی.
۲. شفافیت در درآمدهای ملی و گزارشدهی منظم به نمایندگان منتخب مردم.
۳. توسعهی متوازن مناطق بر اساس شاخصهای عینی محرومیت، نه بر اساس ملاحظات سیاسی یا قومی.
۴. آموزش شهروندی مبتنی بر حقوق و مسئولیتهای همگانی، بدون ترویج هرگونه ایدئولوژی خاص.
این اولویتها با هر دو ساختار متمرکز و نامتمرکز سازگارند و پیشنیاز مشترک هرگونه اصلاحات پایدار هستند.
۸-۶. چشمانداز بلندمدت در افق نظری زمینشهر
در بلندمدت و در مقیاس جهانی، نظریهی زمینشهر از همگرایی تدریجی جوامع انسانی بر پایهی نیازهای مشترک زیستمحیطی و اقتصادی سخن میگوید. این همگرایی – اگر روزی تحقق یابد – باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) خروج تدریجی از نظام دولت-ملتهای متخاصم از طریق گسترش نهادهای فراملی دموکراتیک.
ب) حاکمیت مشترک بر منابع حیاتی فرامرزی (آبهای بینالمللی، اتمسفر، دریاها).
پ) آزادی رفتوآمد شهروندان در چارچوب حقوق بشر بینالمللی.
در این افق نظری، «تمامیت ارضی» به تدریج جای خود را به «تمامیت زیستجهانی» میدهد، اما این چشمانداز هیچ نسبتی با وضعیت کنونی کشورها ندارد و نمیتواند مبنای هیچگونه اقدام عملیِ فوری قرار گیرد.
۸-۷. جمعبندی بخش هشتم
آنچه در این بخش ارائه شد، نه یک برنامهی عملی برای هیچ کشور خاصی، بلکه چارچوبی انتزاعی برای ارزیابی انتقادیِ هرگونه دگماتیسم (چه ملیگرایانه / تمرکزگرایانه، چه فدرالیستگرایانه) است. هیچ یک از پیشنهادهای فوق نافی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا قوانین موضوعهی هیچ کشوری نیست. تأکید میشود که طراحی عملی هرگونه اصلاح ساختاری، تنها در چارچوب قوانین ملی و با مشارکت همهی نیروهای سیاسی داخلی و از طریق فرآیندهای دموکراتیک و قانونی امکانپذیر است و هرگونه بحث نظری در این نوشتار، نمیتواند به منزلهی تجویز عملی برای هیچ وضعیت مشخصی تلقی شود.
بخش نهم. نتیجهگیری برای حال و آینده
9-۱. نقاط اشتراک این نوشته با گزارههای یازدهگانهی
۱. ملیگرایی افراطی و دشمنی با فدرالیسم، عاملی در استمرار استبداد در ایران و ترکیه است.
۲. باندهای حاکم از «تجزیههراسی» چونان اهرمی برای سرکوب دموکراسی بهرهگیری میکنند.
۳. اروپا پس از جنگ جهانی دوم توانست خشونت ملیگرایانه را در
درون مرزهای خود کاهش دهد (هرچند به بهای بیرونریزی آن به جنوب جهانی).
9-۲. نقاط اختلاف بنیادین
۱. تفاوت بستر ژئوپلیتیک و نظام بینالمللیِ امپریالیستی را نمیتوان نادیده گرفت. ایران و ترکیه فاقد نرمافزارهای نرم و امنیت جمعیِ اروپا بودهاند.
۲. آرمانیسازی اروپا نادرست است: استعمارزدایی اروپا توأم با فجایع انسانی بود و صلح درونی اروپا بر پایهی صادر کردن خشونت به بیرون استوار است.
۳. تمامیت ارضی به خودی خود فاشیستی نیست؛ تبدیل آن به ناموس، نه برآمده از خود مفهوم تمامیت ارضی بلکه نتیجهی شیوهی حکمرانی یا مدیریت کشور است.
9-۳. پاسخ نهایی به باورمندان به یازده گزارهی بخش دوم
من با ملیگرایی افراطی و ابزارسازی از «تجزیههراسی» برای توجیه استبداد، مخالفم.
با فروپاشی دولت-ملت در شرایط کنونی و جایگزینی آن با فدرالیسم از بالا (که در غیاب دموکراسی، به جنگ قومی و مداخلهی امپریالیسم میانجامد) نیز مخالفم.
راه حل، نه «قداستزدایی از مرزها» (به سبک لیبرالیسم جهانی) و نه «ناموسسازی قومی مرزها» (به سبک ملیگرایی دولتی)، بلکه دموکراتیزه کردن تمامیت ارضی از طریق تمرکززدایی، خودمختاری غیرقومی و بازتوزیع عادلانهی منابع است.
افق نهایی من زمینشهر است، ولی گذر از وضع کنونی به چنان جهانی بدون مقابله با سرمایهداری جهانی، خروج نظامی قدرتهای فرامنطقهای، و ساخت اتحادیههای خودگردانِ فراملیِ ضداستبدادی ممکن نیست.
از همکاران در علوم سیاسی، فلسفه و جامعهشناسی انتظار میرود که از دوگانهسازیهای ساده (ملیگرایی / فدرالیسم، چپ / راست، شرق / غرب) فراتر رفته و به بازتعریف این مفاهیم بنیادین بپردازند: «حاکمیت» چه معنایی دارد اگر زمین به مالکیت مشاع / امانی نسلها درآید؟ «دموکراسی» چه نسبتی با مرزهای موجود مییابد اگر شهروندی بر سکونت و نه بر نسب استوار شود؟ «عدالت» چگونه توزیع میگردد اگر منابع زیرزمینی نه ملک دولت مرکزی، نه ملک نخبگان محلی، بلکه سرمایهی مشترک همهی انسانها (و حتی همهی گیا و زیا) باشد؟ این پرسشها نه «آرمانشهرگراییِ سادهانگارانه» که ضرورت نظریِ خروج از بنبستهای کنونی را نشان میدهند. بدون پاسخ به این پرسشها، هرگونه بحث از فدرالیسم یا ملیگرایی صرفاً نوسانی میان دو شکل از استبداد (متمرکز یا پراکنده) خواهد بود.
آشکار است که همهی بحثهای نظری این نوشتار، در سطح انتزاعی و تاریخی باقی میمانند و هیچگونه پیشنهاد عملی برای تغییر در قوانین موضوعه یا ساختار سیاسی هیچ کشوری – به ویژه ایران – ارائه نمیدهند. نگارنده حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و قوانین اساسی کشورها را به رسمیت میشناسد و هرگونه تغییر را تنها در چارچوب فرآیندهای قانونی و دموکراتیکِ داخلی ممکن میداند.
پیوست. پیشنهاد به جامعهی علوم سیاسی برای ادامهی گفتوگو
این مقاله میتواند فراخوانی برای کوشش فکری در خروج از دوگانگیِ سادهی «ملیگرایی بد / فدرالیسم خوب» باشد. برای آینده، پژوهشگران علوم سیاسی و فلسفهی سیاسی میتوانند به پرسشهای زیر بپردازند:
۱. چه نسبتی میان اقتصاد رانتی (نفت، گاز) و تابوی تجزیه در کشورهای جنوب جهانی وجود دارد؟
۲. چگونه میتوان خودمختاری غیرقومی (مبتنی بر مسائل زیستمحیطی و اقتصادی) را بدون تحریک قومگرایی طراحی کرد؟
۳. تجربهی اتحادیهی اروپا تا چه حد برای غرب آسیا قابل تعمیم است، با توجه به نبود هژمون منطقهایِ دموکراتیک و وجود مداخلهی خارجی؟
۴. آیا عدالتخواهی دموکراتیک میتواند چارچوبی برای همگرایی منطقهایِ فراتر از ملیگرایی فراهم کند، بدون آنکه به امپریالیسمی با ادعای عدالتخواهانه شورویایی سقوط کند؟
پاسخ موجز به پرسشهای پیوست از دیدگاه زمینشهر
اقتصاد رانتی تابوی تجزیه را تشدید میکند، ولی این تابو نه یک «بیماری فرهنگی»بلکه یک واکنش منطقی به غارت است. راه حل، سرزنش نیست، بلکه ایجاد صندوق توزیع سرانهی برابر در چارچوب مقتضیات منطقهای است. خودمختاری غیرقومی با همسانسازی تدریجی استانداردهای زندگی در تمام مناطق و انتخاب شوراها بر پایهی محل سکونت نه قومیت ممکن میشود. تجربهی زیستهی جوامع چندفرهنگی در نقاط مختلف جهان نشان میدهد که همزیستی مسالمتآمیز امکانپذیر است، اگر منبع تعارض (یعنی رقابت بر سر منابع نابرابر) کاهش یابد.
هرگونه همگرایی منطقهای باید از پایین و بر پایهی منافع مشترک اقتصادی و زیستمحیطی شکل گیرد. اتحادیهی اروپا بدون هژمونی دموکراتیک کار نمیکند. در غرب آسیا ابتدا باید هژمونی ضداستعماریِ منطقهای شکل گیرد. این اتحادیه باید بپذیرد که به سمت دموکراتیکسازی تدریجی حرکت کند. و سرانجام، نظام عادلانه-دموکراتیک کثرتگرایی نهادی (شوراهای مستقل، رسانههای آزاد، قضایی مستقل) را شرط لازم خود بداند. بدون این کثرتگرایی، «همگرایی منطقهای» به «امپراتوری جدید» بدل میشود.
دیدگاهتان را بنویسید