دادگاه اتریش دو افسر حکومت اسد سوریه را به اتهام جنایات جنگی محاکمه میکند.
به گزارش عصرایران به نقل از الجزیره، دو افسر سابق سوریه که در زمان حکومت بشار اسد فعالیت می کردند روز دوشنبه در دادگاه اتریش حاضر شدند. آنها به شکنجه مخالفان حکومت اسد در استان رقه بین سالهای 2011 تا 2013 متهم شدند.
یکی از آنها سرتیپ اداره امنیت دولتی و دیگری سرهنگ دوم اداره امنیت سیاسی سوریه بود.
حکومت بشار اسد رئیس جمهوری وقت سوریه در آذر ماه 1403 در حمله مخالفان مسلح به رهبری جولانی (احمد الشرع) سرنگون شد و بشار اسد به روسیه فرار کرد.
حکومت بشار اسد متهم به جنایات جنگی و شکنجه علیه منتقدان و مخالفان در دوره بحران و جنگی داخلی است.
دادستانها در وین اتریش در بیانیهای اعلام کردند این دو مقام سابق سوریه به «صدور دستور بدرفتاری با اعضای یک جنبش اعتراضی یا عدم جلوگیری از آن در چندین مورد» متهم شدهاند.
در بیانیه دادستانی، مطابق رویههای حقوقی پیش از صدور هرگونه حکم دادگاه، نام متهمان ذکر نشده است. با این حال، روزنامه اتریشی «استاندارد» گزارش داد نام این سرتیپ، خالد الحلبی است. خبرگزاری اتریش هم فاش کرد او از اواخر سال 2024 در این کشور بازداشت موقت به سر میبرد.
در ماه نوامبر، نیویورکتایمز نام الحلبی را منتشر کرد و به نقل از وکیل او، سرهنگ دوم “مصعب ابو رکبه” را بهعنوان همدست وی معرفی کرد.
خبرگزاری دولت سوریه (سانا) هم گزارش داد الحلبی که بین سالهای 2009 تا 2013 ریاست شعبه امنیت دولتی در رقه را بر عهده داشت، با اتهاماتی از جمله نظارت بر شکنجه و نقض جدی حقوق بشر علیه بازداشتشدگان در این شعبه روبهرو است.
پرونده علیه “ابو رکبه”، سرهنگ دوم سابق که بهعنوان معاون رئیس شعبه امنیت سیاسی در رقه فعالیت میکرد، شامل اتهام دست داشتن در سوءاستفادهها و جنایات علیه غیرنظامیان و بازداشتشدگان در طول دوران حضورش در این استان است.
سانا گزارش داد «این دو افسر در سرویسهای اطلاعاتی رژیم سابق با اتهاماتی مربوط به “جنایات جنگی” و “جنایات علیه بشریت” علیه غیرنظامیان در استان رقه و در سالهای نخست انقلاب سوریه مرتکب شدهاند، روبهرو هستند.»
این دو متهم در سال 2015 درخواست پناهندگی در اتریش ارائه کردند و از آن زمان در این کشور اقامت داشتهاند.
دادستانهای اتریشی اظهار داشتند: «به دستور دولت مرکزی و اداره امنیت ملی جمهوری عربی سوریه، 21 بازداشتی در زندانها، در چارچوب سرکوب یک جنبش اعتراضی مدنی، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.»
هنگامی که کیفرخواست علیه این سرتیپ سرویس اطلاعاتی دولت اسد صادر شد، فعالان حقوق بشر او را عالیرتبهترین مقام سوری در اروپا دانستند که به مسئولیت در ارتکاب این تخلفات متهم شده است.
اتهامات علیه او شامل «شکنجه، اجبار مشدد، اجبار جنسی و همچنین وارد کردن آسیبهای شدید جسمی» است.
او با مجازات حداکثر 10 سال زندان روبهرو است. ابو رکبه نیز به «ایجاد آسیب شدید جسمی، اجبار مشدد و اجبار جنسی» متهم شده است. وی نیز با حداکثر 10 سال زندان روبهرو است.
در کیفرخواست آمده است قانون مرور زمان 10 ساله که معمولاً در چنین پروندههایی اعمال میشود، در این مورد منتفی است.
دادستانها استدلال کردند معاهدات بینالمللی، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، آنها را ملزم به طرح این اتهامات میکند.
قانون اتریش به دادگاههای داخلی این کشور صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم ارتکابی در خارج از مرزهای ملی را میدهد.
دادگاه وین به دلیل اقامت متهمان در این شهر، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. جلسات دادرسی قرار است 13 روز به طول بینجامد و در 30 ژوئن به پایان برسد.
انتظار میرود قربانیان ادعایی ساکن سوریه و اروپا در این دادگاه شهادت دهند.
“انور البنی”، وکیل سوری مقیم آلمان که پنج سال را در زندانهای سوریه گذراند به خبرگزاری فرانسه گفت این سرتیپ باید با اتهامات بیشتری روبهرو میشد. او افزود این محاکمه «مهم» است، اما گفت: «واقعاً نمیدانم چرا او را به جنایت علیه بشریت متهم نمیکنند.»
نقش موساد
مقامات ارشد اتریشی که مظنون به فراهم کردن حمایت و حفاظت برای این سرتیپ سابق سوریه بودند، در سال 2023 به دلیل فقدان ادله کافی تبرئه شدند.
دادستان های اتریش، مقامات این کشور را به کمک به الحلبی (افسر سابق سوریه) برای دریافت حمایت در اتریش متهم کرد و به توافقی استناد کردند که گفته میشود در ماه مه ۲۰۱۵ با موساد منعقد شده بود.
گفته میشود موساد او را از فرانسه، جایی که در آن زمان حضور داشت، بهصورت مخفیانه به اتریش منتقل کرده است.
در سال 2016 ، کمیسیون عدالت و پاسخگویی بینالمللی (CIJA)، نهادی که شواهد مربوط به مظنونان جنایات جنگی را جمعآوری میکند، مقامات وین را از اتهامات مطرحشده علیه الحلبی مطلع کرد.
به گزارش خبرگزاری اتریش (APA)، این توافق با موساد دارای نام رمز «شیر سفید» بود و تحت نظارت مارتین وایس، رئیس وقت سرویس اطلاعاتی اتریش، قرار داشت.
وایس به دلیل ارتباط ادعایی با یان مارسالک، جاسوس فراری اتریشی که گفته میشود تحت حمایت مسکو قرار دارد، تحت تعقیب است.
تاتیانا اوردانت ویتک از مرکز بینالمللی درخواست حقوق بشر، که وکالت 18 نفر از 21 قربانی ادعایی را بر عهده دارد، گفت: «این خطر وجود دارد که اتریش به پناهگاهی امن برای مجرمان تبدیل شود. اتریش نباید به پناهگاه جنایتکاران جنگی بدل شود.»
دیدگاهتان را بنویسید